المغرب: مشروع قرار دولي يطالب باستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية!!

هيئة التحرير23 أبريل 2018آخر تحديث : منذ سنة واحدة
المغرب: مشروع قرار دولي يطالب باستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية!!
رابط مختصر
مشروع قرار دولي يطالب باستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية
6768140E A8DD 4073 94C1 B1BF3237968C w1023 r1 s  - النخبةالمبعوث الأممي للصحراء المغربية هورست كوهلر

نيويورك (الأمم المتحدة): يدعو مشروع قرار في الأمم المتحدة تقدمت به واشنطن، الإثنين، أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى “استئناف المفاوضات (…) بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة” للتوصل إلى “حل سياسي مقبول من الجميع″ ينحو إلى “تقرير المصير”.

ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات، بعد ظهر الإثنين، إلى التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تنتهي أواخر أبريل/نيسان الحالي.

ومن المتوقع إحالة النص إلى التصويت، الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي لكن قد يتم تأجيل التصويت إلى نهاية الأسبوع.

وكان المبعوث الأممي للصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.

وأكد مشروع القرار أن “مشاركة الأطراف (..) أمر مهم” من أجل “الدفع بالعملية السياسية”.

ودعا مشروع القرار في إشارة ضمنية للجزائر “دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية”.

وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات. غير أن الجزائر التي تعتبر النزاع “قضية بين المغرب والبوليساريو الانفصالية” ترفض ذلك.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة” مؤكدا أن “الوضع القائم غير مقبول” وأن “التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء المغربية في جميع النواحي”.

يذكر أن المغرب يسيطر على القسم الأكبر من الصحراء المغربية منذ طرده المستعمر الإسباني في 1975 ويعرض حكما ذاتيا موسعا في الصحراء المغربية في ظل سيادته الذي يأيده المجتمع الدولي.

في المقابل، تريد جبهة البوليساريو الانفصالية والمدعومة من الجزائر، تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال، والذي لا يجد أي دعم دولي أو قاري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل