بعد تسريح متهم واحد… إيداع 19 من المتهمين الآخرين بعكاشة…تهم ثقيلة أخطرها المس بالأمن الداخلي للمغرب!!

آخر تحديث : الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 11:43 مساءً
النخبة : متابعة

منذ منتصف ليلة يوم السبت الفارط، أودع 19 متهما، يشكلون الدفعة الأولى من معتقلي أحداث الحسيمة،  سجن عكاشة، بالدار البيضاء بعد أن حققت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما جرى إطلاق سراح متهم واحد ووضعه رهن المراقبة القضائية مع دفع كفالة قيمتها 30 ألف درهم.

وعلمت كذلك مجلة «الصباح» أن المتهمين دخلوا إلى السجن حوالي منتصف الليل، ليتم إيواؤهم في غرف متفرقة.

ولم يحل على الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات وأربعة من شركائه، بعد أن جرى تمديد الحراسة النظرية في حقهم، على أن يحالوا، على أبعد تقدير، (الثلاثاء)، إن لم تستكمل الأبحاث اليوم (الاثنين).

ووجهت إلى المشتبه فيهم تهم ثقيلة، تصل العقوبات في بعضها إلى الإعدام، ضمنها إضرام النار عمدا في ناقلة ومحاولة القتل والمس بسلامة الدولة الداخلية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وتسلم مبالغ لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بالوحدة الوطنية.

وحسب مصادرنا الاعلامية فقد جرت الأبحاث من قبل عناصر الفرقة الوطنية، في احترام تام للقانون والمتهمين، إذ أن التصريحات التي صدرت عن المحامين الذين زاروهم كشفت معطيات عن صحتهم وعن عدم تعرضهم للضرب، إلا ما قد نجم أثناء الإيقاف بسبب محاولة الفرار ومقاومة أفراد الشرطة بالحسيمة.

وكشفت الأبحاث أن هناك نوعين من المتهمين، الأول “خطير”، كانوا يهدفون إلى زعزعة استقرار الدولة، فيما الثاني جرى استغلاله وانساق وراء طعم شعارات تحسين الوضعية.

وافتضحت تمويلات تلقاها أحد المتهمين الموجودين حاليا بسجن عكاشة، من “بوليساريو”، إذ جرى تحديد الجهة التي سلمته الأموال والأهداف التي سطرت، تحت مبرر وحدة المصير، سيما أن الصحراء المغربية ومنطقة الريف كانتا مستعمرتين إسبانيتين.

وجرى أيضا تحديد عدد اللقاءات التي تمت بين المسؤول في جبهة بوليساريو والمتهم الذي كان من ضمن قادة الاحتجاج ومموليه، إضافة إلى تحديد لائحة بأسماء شخصيات توجد في الخارج وجهت بدورها تمويلات لمتهمين، من أجل تيسير نشاط ودعاية للمس بوحدة المملكة، عبر توفير اللوجستيك والمواد التي تدخل في الحملات الاحتجاجية وضمنها الأعلام والهواتف وغيرها.

وفضحت التحقيقات أيضا زيف شعارات السلمية، إذ أن زعماء الاحتجاجات، يصرون على ادعائها امام الكاميرات التي تذيع أشرطتهم، فيما يحرضون على مواجهة القوات العمومية والاعتداء عليها بشتى الطرق.

وتسلم الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، من نظيره بالحسيمة، ملف القضية، إثر قرار أصدرته الخميس الماضي، الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضى بسحب الدعوى الرائجة بهيأة التحقيق بمحكمة الاستئناف الحسيمة، وإحالتها على هيأة التحقيق لنظيرتها بالبيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على المحكمة نفسها.

وهو ما ترجمه بلاغ صدر يوم السبت الفارط، أكد فيه الوكيل العام لدى استئنافية الحسيمة، أنه وجه ملف التحقيق المفتوح في القضية إلى الوكيل العام للبيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالتحقيق نفسه إلى سجن عكاشة.

وجاء قرار تحويل اختصاص محكمة الحسيمة إلى البيضاء إثر تواصل الاحتجاجات وما يمكن أن ينجم أثناء عرض المشتبه فيهم على القضاء بالحسيمة، إذ كان هاجس الأمن العمومي دافعا لاتخاذ القرار، وفق ما تنص عليه المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية، التي تستهل فقرتها بأنه “يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي”.

المصدر - الصباح
2017-06-06 2017-06-06
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: Alert: CoAlert:موضوع محمي لا يمكن نسخه شكرا لتفهمكم !!ntent is protected !!