الحكومة الإسبانية تعتزم تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية ضمن أسرار الدولة

هيئة التحرير
أخبار دولية
هيئة التحرير13 أبريل 2022آخر تحديث : الأربعاء 13 أبريل 2022 - 1:36 صباحًا
الحكومة الإسبانية تعتزم تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية ضمن أسرار الدولة
مدة القراءة: 2دقائق
الحكومة الإسبانية تعتزم تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية ضمن أسرار الدولة

تعتزم الحكومة الإسبانية تصنيف المفاوضات مع المغرب حول سبتة ومليلية والحدود البحرية لجزر الكناري، والتي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، ضمن خانة أسرار الدولة.

لم تفصح الحكومة الإسبانية إلى غاية اليوم، عن تفاصيل المفاوضات مع المغرب لاستئناف العلاقات، خصوصا تلك المتعلقة بسبتة ومليلية وجزر الكناري.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن بيدرو سانشيز ينوي استخدام قانون فرانكو المتعلق بالأسرار الرسمية للدولة، والإبقاء على المفاوضات مع المغرب ونتائجها في خانة المعلومات السرية.

وكتب موقع إس دياريو أنه “بعدما غير موقفه من الصحراء، يفضل رئيس الحكومة إبقاء كل ما يتعلق بمحادثاته مع محمد السادس في سرية تامة، على الرغم من أن هذه قضايا تؤثر على السياسة الخارجية لإسبانيا والتي أعرب الكونجرس عنها رفضه المطلق لها”.

وفي ردها على سؤال برلماني من حزب فوكس، أوضحت الحكومة الإسبانية أنها لا تنوي الإعلان عن الخطة الشاملة لسبتة ومليلية، والتي تتضمن استراتيجية الأمن القومي الجديدة، وقالت إن الخطة التي يتم العمل عليها “ستكون سريًة بموجب قانون أسرار الدولة”.

وأوضح الموقع الإسباني أن الخطة الشاملة الأولية، لسبتة ومليلية تم الإعلان عنها في الكونجرس من قبل إيفان ريدوندو، رئيس ديوان بيدرو سانشيز السابق، في ماي من العام الماضي، بالتزامن مع الأزمة مع المغرب.

الحدود البحرية أيضا

نفس المصدر أكد أنه سيتم تصنيف المفاوضات بين الرباط ومدريد حول الحدود البحرية في المحيط الأطلسي في خانة المعلومات السرية أيضا.

وكان البيان المشترك الذي تلا اجتماع رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس قد نص على أنه “سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

وبحسب الموقع الإسباني فإن “جميع الأطراف طلبت من سانشيز عدم التنازل عن أي ملليمتر، وخدرت، بالإضافة إلى ذلك، من رغبة المغرب التوسعية”، وأشار إلى إقرار مجلس النواب المغربي قبل سنتين مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وينشئان منطقة اقتصادية خالصة يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء وأرخبيل الكناري.

شاركنا على:
رابط مختصر
كلمات دليلية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: ممنوع النقل