Advert Test

الصحراء المغربية: تأجيل التصويت على مشروع القرار الجديد…هل تقف جنوب إفريقيا وراء هذا التأخير ؟ نكران الخير

آخر تحديث : الإثنين 29 أبريل 2019 - 11:21 صباحًا
الصحراء المغربية: تأجيل التصويت على مشروع القرار الجديد…هل تقف جنوب إفريقيا وراء هذا التأخير ؟

تطمح جنوب إفريقيا في مجلس الأمن الدولي إدانة المغرب بسبب “العوائق” التي يضعها أمام وصول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية إلى الجهات الفاعلة في الإقليم وكذا “لانتهاكه” لوقف إطلاق النار. ومن المحتمل أن يكون الضغط الذي تمارسه بريتوريا على أعضاء المجلس هو السبب وراء تأجيل التصويت على مشروع القرار بخصوص الصحراء.

تأخر اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية لمدة 24 ساعة، وسيتم طرح المسودة للتصويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم غد 30 أبريل 2019م، بحسب ما جاء في البرنامج الجديد لعمل المجلس الصادر عن الأمم المتحدة، وستتزامن عملية التصويت مع نهاية ولاية بعثة المينورسو.

وعموماً فإن التأجيل بمثابة فرصة أمام أعضاء المجلس للوصول إلى توافقات وحلول وسط بشأن النقاط الخلافية، حيث فرضت الولايات المتحدة هذه السنة أيضا كما كان الحال في القرارين 2414 و2440، تمديد ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر أخرى فقط، فإن بعض النقاط الخلافية ستتطلب وقتا أكبر للوصول إلى توافق بشأنها.

ولم يتفق الأعضاء الخمسة عشر بعد على الدور المنوط بالبعثة بخصوص مرافقة هورست كوهلر خلال زياراته للصحراء المغربية، ففي الوقت الذي يعارض فيه المغرب بشدة المشاركة الفاعلة للبعثة في عملية المحادثات، بحجة أن دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار فقط، تبدي الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا موقفا معارضا.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن أشار في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري إلى أن “القيود المفروضة على وصول البعثة إلى المحاورين لدعم المبعوث الشخصي، وإسداء المشورة إلى المجلس على نحو أفضل، وتمكين البعثة من الإلمام بالحالة الأمنية، تشكل عقبة أمام فعالية سير العمل والتخطيط الأمني للبعثة. وأكد المغرب على إزالة هذه القيود والسماح بحرية وصول البعثة إلى المحاورين المحليين”.

وتلعب جنوب افريقيا باعتبارها عضوا غير دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، دور محامي الجبهة الانفصالية إذ تطالب بـ”إدانة” المغرب بشكل صريح لما تسميه “انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المغرب”، وتقود حملة ضغط قوية في الأمم المتحدة من أجل إدراج هذا البند في نص القرار.

وتريد بريتوريا أن يعامل مجلس الأمن الدولي المغرب والبوليساريو على قدم المساواة، وعدم تكرار ما وقع في القرار الصادر في 30 أبريل من سنة 2018م، والذي ركز على توجيه اللوم إلى جبهة البوليساريو.

آنذاك أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه لأن جبهة البوليساريو أعلنت أنها تخطط لنقل بعض المنشآت الإدارية إلى منطقة بير لحلو شرق الجدار الرملي، ويطلب منها الامتناع عن مثل هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار (…) ويدعو جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات العازلة”.

2019-04-29 2019-04-29
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل