الفرق بين المساومة والتفاوض في حكومة العثماني

آخر تحديث : الجمعة 24 مارس 2017 - 8:58 مساءً

في استطلاع للرأي على موقع «اليوم 24»، طرح على القراء سؤال يقول: هل يقبل رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة؟ فماذا كانت النتيجة؟ إلى حدود كتابة هذه الأسطر، 83% قالوا لا، و17% قالوا نعم، أما عدد المصوتين فوصل إلى 4398 مشاركا.

هذا معناه أن المهتمين بهذا الموضوع يتوقعون من الطبيب النفسي أن يبقي على فيتو بنكيران ضد لشكر، لأن الأخير فضل الدخول إلى الحكومة من نافذة أخنوش لا من باب بنكيران. وإذا كان اتحاد لشكر قد أسهم في إفشال مهمة بنكيران، ولو من باب الشماعة التي تعلق فوقها الآثام التي يتهرب منها الجميع، فمن باب والإنصاف ألا تعطى هدايا للشكر، تشجع باقي الأحزاب على اللعب غير النظيف في السياسة. يكفي أن الوردة أخذت رئاسة مجلس النواب خارج أي منطق عددي أو سياسي، فأن يدخل اتحاد لشكر «بالفور يا شيفور» وضد حزب بنكيران إلى الحكومة، فهذه إهانة لها بعدها، ومؤشر كافٍ على نوع الحكومة التي ستتشكل لإدارة مرحلة صعبة ودقيقة.

يعرف الجميع أن لشكر أعطي وعدا بدخول الحكومة، كما أعطي وعدا بأخذ رئاسة مجلس النواب، من جهة، «لإغاظة بنكيران وإضعافه»، ومن جهة أخرى لمنع الاتحاد من الموت السريري، بعد الموت السياسي الذي تكبده نتيجة اختياراته السياسية، ونتيجة تلاعب السلطة بالأحزاب، والتدخل في استقلالية قرارها. ففي الوقت الذي كان رأس الاتحاد مطلوبا من قبل السلطة في سنوات الجمر، ها هي الجهة نفسها، التي أعطبت حزب بوعبيد، تقف عند رأسه تدعو الله له بالشفاء، وتقدم له علاجا مجانيا، عله يرجع إلى الحياة، من أجل أن تبقى لعبة التوازنات حية، وتبقى البلقنة سيدة المشهد، وحتى تقتنع الأحزاب كلها بأن الصحة من عند السلطة، والمرض من عند السلطة، ولا راد لما أراده المخزن.

العثماني اليوم تحت ضغط قوي من قبل الدولة ومن قبل الحزب ومن قبل الرأي العام -كان الله في عونه- وهو يحاول أن يمسك العصا من الوسط كعادته، ويحاول ألا يصطدم بأي جهة، في رحلة البحث عن تشكيل الحكومة، مع إبقاء جسور التواصل مع القصر ممدودة، لكن هذا النهج له حدوده، وله خطوطه الحمراء، وله أخلاقيات سياسية وجبت مراعاتها أيضا. ففي الأخير، العثماني مطالب، باعتباره رئيس الحكومة، بحسم الأمر، واختيار طريق من بين الطرق المعروضة أمامه، ورفاقه في الحزب عليهم أن يختاروا بين الزبدة وثمنها، وأن يكونوا واضحين مع الرأي العام ومع الناخبين الذين صوتوا لهم رغم كل الضغوط التي تعرضوا لها قبل السابع من أكتوبر.

هناك فرق بين التفاوض والمساومة، وهناك فرق بين المرونة وبين تزكية العبث، وهناك فرق بين الحرص على حسن الجوار مع كل المؤسسات، وبين قول الحقيقة كما هي وفي اللحظات الحرجة، وهناك فرق بين مواصلة الإصلاحات، وبين الاختباء خلف الأوراش المفتوحة لتبييض سلسلة التراجعات عن الخيار الديمقراطي.

السياسة سلوك عقلاني وليست عملا من أعمال السحر، والحكومة والمعارضة وظيفتان أساسيتان في الأنظمة الحديثة، وليستا أوسمة ولا امتيازات ولا صفقات ولا قطائع ولا تطبيعا… مسؤولية حزب العدالة والتنمية اليوم هي الإسهام في تنقية الحقل السياسي من ظاهرة خلط الأوراق التي لازمته من الاستقلال إلى اليوم. مسؤولية المصباح أن يسهم في وضع قواعد شفافة وعقلانية وديمقراطية يحتكم إليها جميع الفرقاء حتى يصبح للسياسة معنى، وللانتخابات معنى، وللدستور معنى، وللحزب معنى، وللمواطنة جدوى.

كيف سيقتنع الناس بجدوى السياسة إذا رأوا أمامهم حكومة لا تحكم، ورئيسا وظيفته ترقيع دربالة حكومة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها؟ كيف يستطيع رئيس الحكومة غدا أن يقنع الناس بجدوى الإصلاحات المرة، وبوجوب الصبر على الإجراءات القاسية، إذا رأوا أنه شخصية ضعيفة «ترضى بالمكتوب»، ولا تستطيع أن تميز في السير بين الأخضر والأحمر… بنكيران كان ناجحا في تمرير الإصلاحات المعقدة والصعبة إبان ولايته، لأن الناس كانوا يرون أنه صادق، وأنه صريح، وأنه لا يتمسك بالمنصب من أجل لا شيء، لهذا، لم تنجح إضرابات النقابات في شل البلد، ولم يخرج الناس إلى الشارع بقوة عندما رفع الدعم عن المحروقات، ورفع سن التقاعد، وربط الأجر بالعمل، وبدأ يقتطع أيام الإضراب من الأجور، بل، بالعكس، ربح أصواتا إضافية، ومقاعد إضافية في الانتخابات الأخيرة بعد خمس سنوات صعبة لم يقدم فيها إلا القليل القليل للفقراء، أما أحوال الطبقات الوسطى فقد تضررت، لكن مصداقيته السياسية، وتواصله اليومي، وقربه من الشارع، وهجره لغة الخشب ساعدته وساعدت البلاد في اجتياز العاصفة.

الذي يتشدد اليوم في إدماج الاتحاد في حكومة العثماني، وقبل ذلك في حكومة بنكيران (وأقصد أخنوش ومن معه)، ليس قلبه على الوردة المسكينة، لكن هدفه هو إذلال المصباح، وإضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة، وهذا ما فطن إليه بنكيران، ووقف في وجهه، وقدم رأسه ثمنا لذلك، فخسرت الحكومة رئيسا، وربحت السياسة زعيما.

2017-03-24
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل