القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات الكتاب الذي تصاغ منه جميع أسئلة كتابي الجماعات (تحميل)

آخر تحديث : الثلاثاء 4 أبريل 2017 - 3:15 مساءً

 التحميل اسفل المقال:

القانون التنظيمي الجديد رقم 113 .14 المتعلق بالجماعات و الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الدولة الكبير على تعزيز التخطيط الاستراتيجي بالجماعات الترابية و جعله من أهم العناصر المدعمة لمصداقية اللامركزية لبلادنا . و الذي من شأنه تقوية دور الجماعة و يرتقي بها الى دور الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية المحلية و صنع القرار المحلي باعتبارها فاعلا مؤثرا و مسؤولا اساسيا في تدبير الشؤون المحلية في علاقة مباشرة مع ظروف عيش السكان .

و تتجلى اهمية هذا القانون الجديد  في عدة امور من خلال مقارنة بسيطة  مع الميثاق الجماعي السابق ، حيت نجد هناك تقدم هائل و فروقات كبيرة من بينها :

–  القانون الحالي هو قانون تنظيمي و هو من ناحية القوة القانونية يأتي بعد الدستور .

–  لقانون الحالي ينتقل من الحديث عن المخطط الجماعي للتنمية الى الحديث عن برنامج العمل .

–  القانون الحالي خصص عدة مواد للحديث عن برنامج العمل   تقريبا في 10 نصوص ، اما القانون السابق في المخطط الجماعي اقتصر على مادة و حيدة هي المادة 36 .

–  برنامج عمل الجماعة الحالي عنده صبغة افقية بحيث يندرج ضمن ابواب القانون التنظيمي التي تحدد الاختصاصات التالية :

الاختصاصات الذاتية للجماعة .
اختصاصات الرئيس .
اختصاصات المجلس الجماعي
النصوص المنظمة للبرمجة المالية .
الية الحوار و التشاور .

–   المقاربة التشاركية في القانون السابق تقتصر على مرحلة الاعداد فقط، أما حاليا فهناك حديث عن المقاربة التشاركية في مرحلة الاعداد و التشخيص و المصادقة و تمتد الى مرحلة  التتبع   و التقييم .

–  القانون الحالي يلزم الجماعة بتنفيذ هذا البرنامج الذي وضعته عكس القانون السابق الذي لم يكن يأخذ بإلزامية التنفيذ .

–    تبويب الميزانية حاليا سيكون مرتبطا ببرنامج العمل الذي ستضعه الجماعة .

و بالتالي فان وضع برنامج عمل الجماعة يجب أن يحمل في طياته اجابة عن مجموعة من الأهداف نذكر منها :

–  الربط بين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان التوازن المجالي و الوظيفي مما سيؤدي الى توفر بنية تحتية و بيئية تساعد على زيادة التجهيزات الجماعية و توسيع فرص الاستثمارات الخاصة و العمومية بتراب الجماعة .

–  التوفر على رؤية تنبئية خلال التطورات المستقبلية و بصدقية اداء الجماعة خلال الست سنوات المقبلة .

–  التوفر على البنية التحتية و الظروف الكفيلة و المناخ اللازم لاستيطان رؤوس الاموال المحلية من جهة و  جلب الاستثمارات خارج النفوذ الترابي للجماعة من جهة اخرى .

–  تحقيق الادماج الاجتماعي لجميع الشرائح في المجتمع المحلي و امتصاص مواطن الهشاشة ، و العجز الاجتماعي بالنفوذ الترابي للجماعة ، من خلال تنفيذ تنمية متوازنة تستهدف الفئات المحتاجة داخل الجماعة

– تعزيز كفاءة اداء الادارة المحلية الجماعية و ربطها في اطار تشاركي مع  القطاع الخاص و تنظيميات المجتمع المدني .

–  تحقيق تركيز استراتيجي افضل يساعد على تنسيق المشاريع و النشاطات وفق معايير قائمة على حساب النتائج  تساعد في التحقق من الفرص المحلية و تحديد القطاعات الواعدة .

–          العمل على التوظيف الامثل للموارد الجماعية و زيادة فرص النمو و تحسين الانتاجية و خلق فرص العمل من خلال انفتاح الجماعة على الفرص التي يتيحها محيطها الخارجي .

–  يحدد هذا البرنامج الهوية التنموية للجماعة في اطار المخطط الجهوي الشامل لجميع جماعات الجهة

وتحميل القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات الكتاب الذي تصاغ منه جميع أسئلة كتابي الجماعات

حمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات من هنا

2017-04-04
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل