المخابرات المغربية: تقرير سري يكشف متورطين باحتجاجات الشمال

آخر تحديث : السبت 15 أبريل 2017 - 8:26 مساءً

كشف تقرير سري للمخابرات المغربية عن وجود منظمات انفصالية بأوروبا تعمل على اختراق الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة منذ أزيد من ستة أشهر.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه مجلة “جون أفريك” وجود منظمتين وهما “ONG Agraw N’Arif”، و”حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف” واللذان يتواجد مقرهما في هولندا وبلجيكا تعملان على اختراق الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها منذ أزيد من ستة أشهر.

وبحسب السلطات الأمنية فإن هاتين المنظمتين لعبتا دورا كبيرا في مظاهرات 26 مارس 2017، التي نتج عنها إضرام النار في بناية تابعة لرجال الأمن، وكذا في مظاهرة 9 أبريل 2017، بمدينة الحسيمة، بتوزيعهما للافتات انفصالية وصور عبد الكريم الخطابي زعيم جمهورية الريف ما بين 1922 و1925.

وذكر نفس التقرير محاولة مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون للمنظمتين الانفصاليتين، خلال جمع عام عقدته لجنة الحراك الشعبي بمقهى “ميرامار” بالحسيمة يوم 10 أبريل، تشجيع اللجنة على إعلان العصيان المدني، إلا أنها فشلت في ذلك.

وكشف التقرير عن أن مديرية مراقبة التراب الوطني، تراقب بشكل جدي عمليات تحويل الأموال من أوروبا إلى المنطقة، والتي تهدف إلى تمويل “التحريض على الريف”.

وتعليقا منه على ما جاء في مقال “جون أفريك”، قال مدير نشر صحيفة “العلم” (لسان حزب الاستقلال) عبد الله البقالي، في عموده لعدد اليوم السبت، إن بعض المنابر (يقصد جون أفريك)، التي لم تتردد في الكشف عن معلومات خطيرة جدا في شأن الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة الحسيمة منذ شهور خلت، لم تقدم أي دليل عما كشفت عنه، بل أوردته في شكل معلومات منسوبة إلى مصادر خاصة.

وأضاف أن الرأي العام كان ولا يزال ينتظر من النيابة العامة مباشرة تحقيق قضائي في هذا الصدد، “إذ لا يقبل أن يواجه ممثل الحق العام نشر معلومات خطيرة جدا بالصمت، بل إنه من مسؤولية النيابة العامة حماية المجتمع مما يهدده من الخارج باستعمال عناصر من الداخل”.

وأكد البقالي أهمية أن “تتحمل النيابة العامة مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد لمعرفة الأشخاص الذين يتلقون تمويلات من الخارج لإلحاق أضرار بالوطن، ولمعرفة كيفية وصول هذه الأموال وطرق الاختراق التي سلكتها الجهات الخارجية”.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن حذر مما أسماها بـ “العناصر والجهات التي يعرفها الجميع”، التي تعمل على “استغلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة (الريف) لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”.

وأضاف: “وهي الأهداف المشبوهة التي لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية”.

وكانت وزارة الداخلية أقالت عامل عمالة الحسيمة بعد تجدد المواجهات مع المحتجين في مناطق متفرقة في منقطة الريف، في 26 مارس الماضي، بعد مضي حوالي ستة أشهر من مقتل بائع السمك محسن فكري فيما سمي شعبيا بـ “طحن مو”.

2017-04-15 2017-04-15
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل