اختار حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن يصرف موقفه من تسريب فيديو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء خلال طرحه لسؤال شفوي حول التعذيب على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وجه كلامه للرميد قائلاً، “إن “المجتمع قلق من التجاوزات المرتبطة بالتعذيب، والتي كان آخرها الفيديو الفضيحة الذي يمس بكرامة ناصر الزفزافي، فضلا عن قمع الوقفات السلمية، والاعتداء على حقوقيين معروفين”
واعتبر حامي الدين، أن وزير الداخلية مسؤول عما يحدث، فقد وعد بفتح تحقيق بخصوص تكسير أبواب منازل المواطنين في إيمزورن من طرف عناصر الأمن، إلا أنه لم يكشف عن نتيجة هذا التحقيق”.
وأضاف “لا ينبغي أن نكتفي بإصلاح الأبواب، نريد نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات”
حامي الدين، شدد على أن وزير العدل محمد أوجار مسؤول أيضا عن التجاوزات التي تم تسجيلها، وقال إنه بصفته رئيسا للنيابة العامة يجب أن يأمر بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب، و التي اعتبرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ذات مصداقية”.
