المغرب: قضية الصحراء تقرير الأمين العام الأممي يدعو إلى مراقبة حقوق الإنسان

هيئة التحرير8 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 5 أشهر
المغرب: قضية الصحراء تقرير الأمين العام الأممي يدعو إلى مراقبة حقوق الإنسان
رابط مختصر
شارك على:
قضية الصحراء: تقرير الأمين العام الأممي يدعو إلى مراقبة حقوق الإنسان

أشار السيد الأمين العام الأممي في تقريره الأولي حول الوضع في الصحراء، والذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري، إلى وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودعا إلى رصد حالة حقوق الإنسان “على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد”.

في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، في فاتح أبريل 2019، أشار الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، خصص ثلاث فقرات للحديث عن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وتحدث الفقرة 66 من التقرير الأممي عن قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إزاء استمرار نمط القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية”.

كما أشار التقرير إلى أن مفوضية حقوق الإنسان ظلت تتلقى تقارير “عن تعرض الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم للمضايقة والاعتقال التعسفي ومصادرة المعدات والترصد المفرط”.

وجاء في نفس التقرير أن بعض المعلومات التي تلقتها المفوضية تشير إلى أن السلطات المغربية قامت “خلال الفترة قيد الاستعراض، بطرد ما لا يقل عن 15 شخصا، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية، من إقليم الصحراء الغربية أو منعهم من دخوله”.

كما تحدث الأمين العام الأممي في تقريره المقدم إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر عن استمرار “ورود تقارير عن تعذيب السجناء الصحراويين في المغرب وإساءة معاملتهم. فقد تلقت المفوضية عدة رسائل من محامين مكلفين بقضايا مجموعة سجناء أكديم – إزيك و/أو من أفراد أسرهم يدعى فيها أن عددا من أفراد المجموعة تعرضوا للتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والإهمال الطبي، والحرمان من زيارات الأسرة ومن الوصول إلى آليات الرصد المستقلة”.

وحث غوتيريس المغرب والبوليساريو على “احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات المتابعة التي توفدها”.

وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه “من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية”.

واشتكى غوتيريس في تقريره من القيود المفروضة على وصول بعثة المينورسو، والتي تمنعها من الوصول إلى “المحاورين لدعم المبعوث الشخصي، وإسداء المشورة إلى المجلس على نحو أفضل، وتمكين البعثة من الإلمام بالحالة الأمنية”.

وبحسبه فإن هذه القيود تشكل “عقبة أمام فعالية سير العمل والتخطيط الأمني للبعثة”. وحث “المغرب على إزالة هذه القيود والسماح بحرية وصول البعثة إلى المحاورين المحليين”.

شارك على:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: ممنوع النقل