المغرب: بعد قراره ضم مياه الصحراء للمياه الإقليمية المغربية اول ردة فعل الخصوم…حزب إسباني يدعم جبهة البوليساريو؟؟

آخر تحديث : الإثنين 10 يوليو 2017 - 10:28 مساءً

دعا حزب سياسي إسباني في جزر الكناري الحكومة الإسبانية إلى الخروج عن صمتها بخصوص إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن قانون المياه الإقليمية المغربية.

قرت الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف “تثبيت الولاية القانونية” للمملكة على هذه مياه المنطقة.

ويهدف المغرب من وراء إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء في المنظومة القانونية المغربية إلى “سد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخلا في نطاق السيادة المغربية”، كما أن هذا الإجراء سيمكن “من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”.

القرار المغربي لقي معارضة من النائبة ماريا خوسي لوبيز سانتانا عن حزب “نوفا كناريا” المنتمي لليسار الوسط، خلال جلسة مجلس الشيوخ الاسباني، حيث طالبت وزير خارجية بلادها ألفونسو داستيس، بشرح موقف الحكومة الإسبانية من القرار المغربي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

واستغربت البرلمانية الاسبانية من الموقف “السلبي” للحكومة الإسبانية من “تحركات” المغرب والبرتغال لتوسيع حدودهما في المحيط الأطلسي، مضيفة أن هذه التحركات تتصادم مع مصالح جزر الكناري.

وطالبت حكومة بلادها باتخاذ إجراءات فورية للدفاع عن جزر الكناري أمام القرار المغربي الأخير الذي قالت إن الحكومة المغربية صادقت عليه دون الرجوع إلى بقية الأطراف، معتبرة أن هذا “الاجراء ليس فقط مزعجا لجزر الكناري، ولكنها تشكل أيضا تحديا مباشرا لسيادة أراضي الصحراء الغربية المحتلة” على حد تعبيرها.

مطالب حزب نوفا كناريا اليساري تلتقي مع ما تنادي به جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث دعا ممثل جبهة البوليساريو بجزرالكناري حمدي منصور في ندوة صحفية عقدت يوم السبت المنصرم بالمقر المركزي للنقابات العمالية الكنارية، السلطات الكنارية الى رفض إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن المياه الإقليمية المغربية، بحجة أن “الصحراء لا تزال تحت وصاية الأمم المتحدة”.

وتعود قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى سنة 2001 حيث لم يتم في حينه تسجيل أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، سواء في اجتماعاتهما الثنائية أو في إطار الأمم المتحدة.

وبعد مرور أيام على قرار حكومة سعد الدين المعثماني ضم المجال البحري قبالة الصحراء إلى المياه الإقليمية المغربية، لا تزال حكومة ماريانو راخوي تلتزم الصمت. ويأتي القرار المغربي قبل سنة واحدة فقط من انتهاء اتفاقية الصيد البحري التي تربط المعرب بالاتحاد الأوروبي، وربما تسعى مدريد من وراء صمتها إلى تجنب خلق جو من التوتر مع الرباط.

كلمات دليلية
2017-07-10
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل