المغرب: بعد قراره ضم مياه الصحراء للمياه الإقليمية المغربية اول ردة فعل الخصوم…حزب إسباني يدعم جبهة البوليساريو؟؟

هيئة التحرير
2017-07-10T22:28:14+01:00
أخبار دولية
هيئة التحرير10 يوليو 2017آخر تحديث : الإثنين 10 يوليو 2017 - 10:28 مساءً
المغرب: بعد قراره ضم مياه الصحراء للمياه الإقليمية المغربية اول ردة فعل الخصوم…حزب إسباني يدعم جبهة البوليساريو؟؟
مدة القراءة: 2دقائق

دعا حزب سياسي إسباني في جزر الكناري الحكومة الإسبانية إلى الخروج عن صمتها بخصوص إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن قانون المياه الإقليمية المغربية.

قرت الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف “تثبيت الولاية القانونية” للمملكة على هذه مياه المنطقة.

ويهدف المغرب من وراء إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء في المنظومة القانونية المغربية إلى “سد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخلا في نطاق السيادة المغربية”، كما أن هذا الإجراء سيمكن “من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”.

القرار المغربي لقي معارضة من النائبة ماريا خوسي لوبيز سانتانا عن حزب “نوفا كناريا” المنتمي لليسار الوسط، خلال جلسة مجلس الشيوخ الاسباني، حيث طالبت وزير خارجية بلادها ألفونسو داستيس، بشرح موقف الحكومة الإسبانية من القرار المغربي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

واستغربت البرلمانية الاسبانية من الموقف “السلبي” للحكومة الإسبانية من “تحركات” المغرب والبرتغال لتوسيع حدودهما في المحيط الأطلسي، مضيفة أن هذه التحركات تتصادم مع مصالح جزر الكناري.

وطالبت حكومة بلادها باتخاذ إجراءات فورية للدفاع عن جزر الكناري أمام القرار المغربي الأخير الذي قالت إن الحكومة المغربية صادقت عليه دون الرجوع إلى بقية الأطراف، معتبرة أن هذا “الاجراء ليس فقط مزعجا لجزر الكناري، ولكنها تشكل أيضا تحديا مباشرا لسيادة أراضي الصحراء الغربية المحتلة” على حد تعبيرها.

مطالب حزب نوفا كناريا اليساري تلتقي مع ما تنادي به جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث دعا ممثل جبهة البوليساريو بجزرالكناري حمدي منصور في ندوة صحفية عقدت يوم السبت المنصرم بالمقر المركزي للنقابات العمالية الكنارية، السلطات الكنارية الى رفض إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن المياه الإقليمية المغربية، بحجة أن “الصحراء لا تزال تحت وصاية الأمم المتحدة”.

وتعود قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى سنة 2001 حيث لم يتم في حينه تسجيل أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، سواء في اجتماعاتهما الثنائية أو في إطار الأمم المتحدة.

وبعد مرور أيام على قرار حكومة سعد الدين المعثماني ضم المجال البحري قبالة الصحراء إلى المياه الإقليمية المغربية، لا تزال حكومة ماريانو راخوي تلتزم الصمت. ويأتي القرار المغربي قبل سنة واحدة فقط من انتهاء اتفاقية الصيد البحري التي تربط المعرب بالاتحاد الأوروبي، وربما تسعى مدريد من وراء صمتها إلى تجنب خلق جو من التوتر مع الرباط.

شاركنا على:
رابط مختصر
كلمات دليلية

اترك رداً

error: ممنوع النقل
%d مدونون معجبون بهذه: