عقد يوم الاحد، مجموعة من كبار القياديين السياسيين بالمملكة ووزير الداخلية، ومباشرة بعد الاجتماع بخصوص الأوضاع الميدانية بعدد من مدن الريف المغربي، خرجت تصريحات قوية وصلت إلى حد اتهام متزعمي حراك الريف بالعمالة وتلقي أموال من أطراف أجنبية.
آراء المتدخلين أجمعت على أن الأوضاع بالريف قد تجاوزت الخط الأحمر بعدما قفز متزعمو الحراك على المطالب الاجتماعية وأصبحوا يتبنون أطروحات انفصالية تتجلى بشكل واضح في تصريحاتهم المنتشرة عبر الفايسبوك واليوتوب والتي يركزون فيها على أنهم ريفيون فقط ويحملون أخرى غير العلم الوطني.
هذا ودعا قادة الأغلبية الحكومية الذين حضروا الاجتماع إلى ضرورة تطبيق القانون في حق المشاغبين و دعاة الفتنة في الإقليم للحفاظ على سلامة المواطنين و ممتلكاتهم
هذا وشدد القيادي عن التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي على أن “الامور كانت طبيعية في البداية و لكن اصبحت تعرف بعض الانحرافات خصوصا من طرف مجموعة مسخرة من الخارج و التي لم يعط الحوار معها اية نتيجة، بالتالي فان كل العناصر تثبت بانهم منخرطون في مسلسل تمويل من الخارج من طرف اعداء الوحدة الترابية و خصوم المملكة و الذين وصلوا حد انهم لا يطالبون بالحقوق الاجتماعية الممنوحة للمغاربة جميعا في اطار القانون”.
