الحكم الذاتي في الصحراء المغربية…النظام السياسي العالمي الأمثل…محتويات الإقتراح المغربي!!

آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 7:33 مساءً
الأستاذ : س ازوينة
الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
يُعرف الحكم الذاتي بأنه نظام سياسي، إقتصادي وإداري يحصل فيه إقليم معين على نوع من الإستقلال يُخوله صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه السياسية والإقتصادية والإدارية.
ويطلق غالبا على الدول التي تسير وفق هذا النظام بالدول الفدرالية.
وكحل للصراع المفتعل حول الصحراء المغربية فقد تقدم المغرب منذ سنة 2007م بمبادرة رسمية سُمِّيت بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وقد شكلت هذه المبادرة رغبة حقيقية من جانب المملكة المغربي في وضعِ حدٍّ للصراع المفتعل حول قضية الصحراء، حيث لاقت ترحيباً من قبل العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي رأت في هذه المبادرة حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل الأزمة وإنهاء معانات مغاربة محتجزون بمغيمات تندوف على الأراضي الجزائرية منذ مدة طويلة.
تقوم مبادرة الحكم الذاتي  المغربية هذه على مجموعة من المرتكزات والقواعد التي ترسم ملامح الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية، وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أهم تلك المرتكزات والقواعد.
تقترح المبادرة على المستوى الإداري أن يمارس سكان الجهة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وكل ما يتعلق بمحاكم الجهة، أما على المستوى الاقتصادي فتقترح أن يختص السكان بكل ما يحقق التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات في كل من المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي، وتدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية من ماء ومنشئات مائية وكهرباء وأشغال عمومية ونقل.
وعلى المستوى الاجتماعي فتقترح مبادرة الحكم الذاتي أن يتم منح سكان الصحراء المغربية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية.

ولتحقيق هذه الأهداف فقد نصت المبادرة على تمكين سكان الصحراء من موارد جد مهمة منها:

الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهة، بالإضافة إلى الموارد المخصصة للجهة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها، وللسهر على تدبير شؤون سكان الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي.
فقد اقترحت المبادرة أن يتم إحداث برلمان الحكم الذاتي للصحراء متكونا من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية وأعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة.
أما السلطة التنفيذية فتمارس من طرف رئيس حكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك، ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي هذا ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برمان الجهة، كما تتولى المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء أن تنظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون أي إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة المغربية.
وفي المجال الحقوقي فقد ذهبت المبادرة إلى التنصيص على أن سكان الجهة يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
في مقابل كل هذا، فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع المفتعل، كما أن الدولة تحتفظ باختصاصات حصرية تتعلق بالسيادة:

النشيد الوطني والعملة، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية، ويكون للدولة مندوبا يزاول اختصاصتها الحصرية في جهة الحكم الذاتي للصحراء.

ختاما، من خلال كل ما ذكر سالفاً، تتبين جلياَ نية المغرب الواضحة والصريحة في وضع حل سياسي تفاوضي ديموقراطي للصراع المفتعل حول الصحراء، حلا ًّيحترم الشرعية الدولية ويحترم كذلك إرادة سكان الصحراء ويجنب المنطقة أي مزيد من الصراعات والعلاقات المتوترة.

لكن في مقابل هذه نلاحظ استمرار الجزائر (الجارة الشرقية) وصنيعتها في عدم قبول أي حل سلمي تفاوضي نظرا لاستفادتهم من الوضع الحالي.
بل أكثر من ذلك، فرغبتهم واضحة في استمرار الصراع وخلق المزيد من التوترات في المنطقة رغم ما هي عليه.
يتبين نية المغرب الواضحة والجدية في وضع حل سياسي تفاوضي ديموقراطي للصراع المفتعل حول الصحراء، حلاًًّ يحترم الشرعية الدولية ويحترم إرادة سكان الصحراء.
————————————————————
الحكم الذاتي في الصحراء الغربية من زاوية دولية:

هي المبادرة التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تمر عبر استفتاء شعبي لسكان الإقليم ولاقت دعما دوليا واسعا.

غير أن إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، دفع المغرب إلى البدء بإنزال مشروع الحكم الذاتي عبر العمل على تطبيق “الجهوية الموسعة”.

محتويات مبادرة الحكم الداتي كما طرحت:
  • 1نص المبادرة
    • 1.1 التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي
    • 1.2 العناصر الأساسية للمقترح المغربي
      • 1.2.1 اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء
      • 1.2.2 هيئات الجهة
    • 1.3 مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله

نص المبادرة

التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي

1/ ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، يدعو “الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.

2/  وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

3/  تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.

4/  تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.

5/  ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة.

6/ تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.

7/  ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.

8/  يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

9/  ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.

10/ ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

11/ المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا.

العناصر الأساسية للمقترح المغربي
اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء

12/ يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية : الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة ؛ على المستوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي ؛ البنى التحتية : الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ التنمية الثقافية : بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة.

13/ تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ؛ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة.

14/ تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؛ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة.

15/ تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.

16/ يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة 14 أعلاه.

17/ من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدإ التفريع.

18/ تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.

هيئات الجهة

19/ يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.

20/ يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة.

21/ يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة.

22/ يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.

23/ تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.

24/ يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.

28/ يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

26/ تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية.

مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله

27/ يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.

28/ وتحقيقا لهذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه.

29/ كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.

30/ تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

31/ ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو.

32/ بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية.

33/ إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

34/ وفي هذا السياق، يتعهد المغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع.

35/ تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاما إيجابيا وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية.

2018-07-30
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: Alert: CoAlert:موضوع محمي لا يمكن نسخه شكرا لتفهمكم !!ntent is protected !!