موريتانيا: تحديات كبرى وشعب ينتظر إصلاحات وتحسناً في ظروف المعيشة..ظرف قد لا يخلو من عراقيل ومطبات

هيئة التحرير13 أغسطس 2019آخر تحديث : منذ شهرين
موريتانيا: تحديات كبرى وشعب ينتظر إصلاحات وتحسناً في ظروف المعيشة..ظرف قد لا يخلو من عراقيل ومطبات
رابط مختصر
شارك على:
موريتانيا: تحديات كبرى وشعب ينتظر إصلاحات وتحسناً في ظروف المعيشة..ظرف قد لا يخلو من عراقيل ومطبات

موريتانيا:  قبل الموريتانيون حكومة الكفاءات التي أعلن عنها الرئيس محمد الشيخ الغزواني، الأسبوع الماضي، التي ستبدأ عملها اليوم الأربعاء، في ظرف قد لا يخلو من عراقيل ومطبات كثيرة.

وتتسلم الحكومة الجديدة المشكلة في غالبها من قادمين جدد مهامها، بينما يواجه الرئيس الجديد تحديات كبرى في مختلف المجالات، وبينما ينتظر شعبه بصبر فارغ تغييراته وإصلاحاته والوفاء بكامل تعهداته.

ويجري كل ذلك تحت نظر ورصد معارضة منهكة بفعل الانتخابات، مرهقة بسبب الخلافات، ومنزوع دسمها بسبب التفلتات من صفها نحو صف الرئيس الجديد.

وتراقب الساحة السياسية الموريتانية، بمعارضتها وموالاتها ومحايديها، القرارات الأولى التي سيتخذها الرئيس المنتخب والتي قد تسلط الضوء على منهجه في السلطة، وعلى أسلوبه المحاط بالغموض، في ممارسة الحكم؛ كما يراقب شركاء موريتانيا الخارجيون هذه القرارات وهذه السياسات.

وفي إطار عشرات المقالات الإرشادية التي نشرها الكتاب والمدونون نصيحة للرئيس الجديد، اقترح الخبير الإستراتيجي الدولي الدكتور ديدي ولد السالك، ما سماه «متطلبات مناخ الإصلاح في موريتانيا».

وأكد الدكتور ولد السالك «أن الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني استلم السلطة فاتح من أغسطس 2019؛ في موريتانيا وهي بلد مدمر في حالة انهيار شامل؛ ويجب عليه لتلافي هذه الأوضاع وخلق المناخ المناسب لتطبيق برنامجه والقيام بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بأوضاع موريتانيا، القيام بشكل عاجل بأمور، منها «تهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، وإعادة الأمل إلى الشعب الموريتاني بأفعال ملموسة».

واقترح الخبير على الرئيس الجديد «أن يبدأ بإعادة الأخلاق للحياة العامة، وتطبيع الحياة السياسية، وتصفية تركة حكم ولد عبد العزيز «عشرية النهب والتدمير»، حسب قوله، وإعادة هيكلة القطاعات الوزارية والإدارة العمومية بشكل جذري، وتحويل الإدارة العمومية من إدارة مسار مهني إلى إدارة كفاءة».

وأكد ولد السالك على «ضرورة البدء بفتح ورشات موسعة حول آليات العيش المشترك والسلم الاجتماعي والتعليم والعدالة، والإصلاحات الدستورية والسياسية المطلوبة، وتسيير الثروات الوطنية وكيفية الاستفادة منها».

ويجمع المراقبون على أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس الغزواني هو تحدي الأمن، مع أن موريتانيا لم تسجل فيها منذ 2011 أي عملية إرهابية عكس جارتها جمهورية مالي التي تهزها حروب داخلية منذ عام 2012.

ويعترف لموريتانيا اليوم بدورها الكبير في التنسيق العسكري والتنموي لمجموعة دول الساحل الخمس التي تعتبر موريتانيا من كبار الممسكين بمفاتيحه.

وأكد الرئيس الغزواني في مهرجان ختم به الحملة الممهدة لانتخابات يونيو الماضي «أن أمن موريتانيا هو أولوية الأولويات».
ويحسب له دوره الكبير في التحسن الكبير الذي شهده أداء وتجهيز الجيش الموريتاني والذي عرفته المصالح الأمنية للدولة الموريتانية.

ومع أن الرئيس الغزواني ظل طيلة العشرية الماضية متكتماً بعيداً عن التجاذبات السياسية مقبلاً على شأنه، فإن المعارضة الموريتانية وظفت مشاركته الماضية في انقلاب 2008، لضرب فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث أعلن مرشحوها عن «وقوع انقلاب انتخابي» عندما أكد الغزواني فجر الإعلان عن النتائج الأولى لانتخابات يونيو الماضي بأنه فاز في الدول الأول.

ويواجه الرئيس اتهامات من خصومه تصفه بأنه رديف وتوأم للرئيس المنصرف ولد عبد العزيز، وبأن دوره سيكون حماية ولد عبد العزيز من الملاحقة بعد تخليه عن الحكم. ورغم كل ذلك، فإن الكل موالين وخصوماً مجمعون على أن لدى الرئيس الغزواني من المهارة وبعد النظر ما يؤهله للإمساك بزمام الأمور ولفرض شخصيته كرئيس متمكن.

وتؤكد استقراءات المختصين أن على الرئيس الغزواني أن يباشر بناء صورته وترسيخ هيمنته، وأن يهتم أكثر بما سيخلفه هو لا بما خلفه سلفه. أما الحقوقي بيرام ولد الداه الذي احتل المرتبة الثانية في السباق الرئاسي، فيرى بأن «النظام قد حسم النتائج لكن، عليه أن يمد اليد للحوار ليضمن بذلك إجماعاً وطنياً حول تمتع المواطنين، من مناظير متعددة، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وفضلاً عن النواحي الأمنية، فإن الرئيس الموريتاني المنتخب يواجه تحدياً كبيراً هو تعهده بإزالة الفوارق ومحو الإقصاء والغبن بين مختلف مكونات الشعب.
وقد بدأ الرئيس في تجسيد هذا التعهد عبر إشراكه الواسع للمجموعات العرقية في الحقائب الوزارية للحكومة المشكلة قبل أسبوع. وتطالب المكونات العرقية الشاكية من الإقصاء والغبن بتوزيع عادل للثروات الوطنية.

ويعتمد الاقتصاد الموريتاني بالأساس على الصناعات الاستخراجية التي تمثل 30% من الناتج الداخلي الخام وأكثر من ثلث العائدات الضريبية وغير الضريبية. وتمثل خامات الحديد مضافة للذهب والنحاس والنفط 75% من صادرات موريتانيا، بينما تتركز نسبة 80% من الاستثمارات الأجنبية في موريتانيا على قطاعات الصناعة المعدنية.

كل هذا يؤكد أن الرئيس الغزواني استلم السلطة في ظرف عصيب على المستويين السياسي والاقتصادي.

نواكشوط – «القدس العربي»:
شارك على:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: ممنوع النقل