المغرب: الوكيل العام للملك بالبيضاء يدخل على خط فيديو “الزفزافي عاريا”.. وهذا ما قاله (بلاغ)+بلاغ إدارة السجون

آخر تحديث : الإثنين 10 يوليو 2017 - 11:30 مساءً
بلاغ وكيل الملك بخصوص فيديو الزفزافي

لم يتأخر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إصدار بلاغ، بعد انتشار فيديو “الزفزافي عاريا”. مؤكدا أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق دقيق للموقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث.

 وهذه صورة للبلاغ:

أُثار بث شريط فيديو لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل على أحد المواقع الإلكترونية، بهدف تكذيب مزاعم تعرضه للتعذيب استياء واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، وردود فعل غاضبة من فاعلين سياسيين وحقوقيين، كما أثار عدداً من الأسئلة حول الجهة التي قامت بتسريب الشريط، وسمحت بنشره في انتهاك سافر لكرامة شخص معتقل، وقبل كل هذا منح الإذن بتصويره.

من الناحية القانونية نص القانون رقم 23.98 المتعلق بتصوير المعتقلين ينص على منع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات السجنية أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل، وهو ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كان وزير العدل محمد أوجار أعطى الإذن بتصوير الزفزافي وانتهاك كرامته.

عبد الصمد الإدريسي، المحامي ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان قال في تصريح لموقع “اليوم 24” إن هناك جهتان مسؤولتان عن نشر فيديو الزفزافي هما المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح الإدريسي أن أعمال الشرطة القضائية تدخل في سرية التحقيق المنصوص عليها في الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية، وأن كل من يقوم بهذه المهمة ملزم بكثمان السر المهني، وإلا سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

ودعا الإدريسي إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع لمعرفة الجهات المسؤولة عن تسريب هذا الفيديو.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة، أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو” لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.

بلاغ ادارة السجون:

2017-07-10
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

هيئة التحرير
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
error: حقوق المادة محفوظة ممنوع النقل